آخر تحديث فى 13 / 9 / 2022
القاهرة – أ.ق.ت – فادى لبيب : قال البنك المركزي المصري أنه فى ضوء متابعته لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ..
وفي
ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون
رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء
أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس
وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عملات مرتفعة المخاطر
وفي
هذا الاطار، يؤكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية
على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري
بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك
العملات مرتفعة المخاطر.
الرقابة المالية تحذر التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة
بينما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
المتعاملين بالعملات المشفرة معرضين لفقدان أموالهم
وأهابت الهيئة بالمستثمرين- والمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية - بضرورة توخى الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعا من أنواع المقامرة.
وأشارت
إلى أن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية
من المخاطر، كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون في تلك العملات الافتراضية في شباك
القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح او تنظيم من قبل أي من السلطات
الرقابية في أي من دول العالم.
العُملات الرقمية .. والمسائلة القانونية
وأكدت الهيئة أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، لتحقيق عوائد مجزية يعد نوعا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية .
وشددت
الهيئة على أن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية - المعروفة لدى الكافة - وبورصة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل.
وأضافت يتم حالياً استكمال الإجراءات التنفيذية لبورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، بالإضافة إلى بورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعًا للمزاولة.
وفي
السنوات الأخيرة، سبق وأصدرت المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق الما ل-الأيوسكو-IOSCO عدة تحذيرات لأعضائها بشأن مخاوف الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في
العملات وما لازمها من مخاطر الاحتيال، كما دشنت الأيوسكو على موقعها الإلكتروني قسم
خاص نُشر به كل ما صدر عن أعضائها من الهيئات الرقابية من تحذيرات للمستثمرين الخاضعين
لرقابتهم من استخدام الأصول المشفرة والاشتراك في عمليات الاكتتاب في العملات معربين
عن قلقهم البالغ ومخاوفهم بشأن استخدام الأصول المشفرة في مجالات التداول والتسوية
والمحاسبة والتقييم.
كما سبق للهيئة أن حذرت من التسارع على تلك العملات الافتراضية من خلال منصات التداول الإلكتروني او من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنية على تلك العملات الافتراضية.
وأعلنت لمزاولي الخدمات المالية غير المصرفية أن الغموض لا يزال يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من العديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها، بالإضافة إلى الافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين مما يفتح مجالا واسعا للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعه لأي أطر تنظيمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق