وافق
مجلس اللوردات البريطاني، على مشروع قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات والذي تم تقديمه في سبتمبر 2022 ، وذلك لتوسيع صلاحيات السلطات المالية في البلاد مصادرة العملات الرقمية المشفرة الناتجة عن عمليات سطو كجزء من الجرائم المالية ...
هذا ويسمح مشروع القانون للسلطات المحلية فى بريطانيا - بحسب تقارير إعلامية - بإتاحة سلطة تجميد أصول العملات الرقمية المرتبطة بالجرائم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق